خلاصه این حکم دادگاه:
دادگاه منطقهای سولنا در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ شکایت م.ح ، کارمند سابق اداره مهاجرت سوئد (Migrationsverket)، را رد کرد و اخراج او را قانونی دانست.
بر اساس رأی دادگاه:
اداره مهاجرت مدعی بود که او طی چند سال با یک افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یک عامل اطلاعاتی ایران و افرادی مرتبط با باند باندیدوس ارتباط داشته است.
دادگاه شهادت نماینده سازمان امنیت سوئد (Säkerhetspolisen) را معتبر دانست و نتیجه گرفت این ارتباطات و انتقال اطلاعات، اعتماد کارفرما را به طور کامل از بین برده است.
دادگاه استدلالهای او درباره اشتباه گرفتن هویتش با فردی دیگر، نقض حق دادرسی عادلانه و همچنین ایراد مربوط به مهلت قانونی دوماهه برای اخراج را نپذیرفت.
در نهایت، دادگاه اخراج را قانونی تشخیص داد، درخواست بازگشت به کار و دریافت غرامت را رد کرد و او را به پرداخت ۱۶۸ هزار کرون بابت هزینههای دادرسی دولت محکوم کرد.